تغطي أهداف وأولويات الهيئة مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك ما يلي:

• تقديم المشورة لجهات صنع السياسات والقرارات التابعة للمنظمة بشأن جميع مسائل حقوق الإنسان.
• إجراء الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان.
• النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء فضلاً عن الحقوق الأساسية للأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وفقًا لقواعد ومعايير حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا والقيمة المضافة للمبادئ الإسلامية للعدالة والمساواة.
• تشجيع وتعزيز حقوق التشجيع وتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء من خلال توفير "التعاون التقني والمساعدة في مجال حقوق الإنسان والتوعية".
• تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات بصفته أداة لتعزيز السلام والوئام بين مختلف الحضارات وتعزيز الصورة الحقيقية للإسلام.
• تقديم الدعم بطريقة مستقلة إلى الدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها.
• مراجعة صكوك حقوق الإنسان الخاصة بالمنظمة والتوصية بأي تعديلات عليها عند الاقتضاء، بما في ذلك التوصية بآليات ومواثيق جديدة.
• تعزيز علاقات عمل تعاونية مع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة والمنظمة، وكذلك آليات حقوق الإنسان الإقليمية ذات الصلة.
• تشجيع ودعم دور منظمات المجتمع المدني المعتمدة في الدول الأعضاء.
• المشاركة في بعثات مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء.

تتبع الهيئة القواعد والمعايير والإجراءات المتعارف عليها دوليًا لضمان الموضوعية والاستقلالية والمهنية في أداء المهام الموكلة إليها.

ويؤدي المفوض عند انتخابه، وقبل توليه مسؤولياته، يمينًا قانونية بأداء مسؤولياته بأمانة وصدق واستقلال وحياد ونزاهة. كما ينبغي أن يدعم المفوضون في ممارستهم لمهامهم أقصى درجات المهنية، والصدق، والاستقلال، والحياد والنزاهة مع تعزيز سلطتهم الأخلاقية والمصداقية، بعيدًا عن أي نوع من التأثير الخارجي، حيث يحظر عليهم تلقي تعليمات من أية دولة، بما في ذلك بلدهم، أو أي طرف ثالث.

تتميز الهيئة بعدد من المزايا الفريدة عن مثيلاتها القائمة. فمع انتشار الدول الأعضاء فيها في أربع قارات، وتغطيتها الآليات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية، تعتبر الهيئة آلية حقوق إنسان عبر إقليمية تجمع وتعزز الطابع العالمي لحقوق الإنسان. كما أن لها بعدًا عالميًا حيث يمتد دورها متعدد الأوجه إلى قضايا على جدول الأعمال الدولي لحقوق الإنسان التي تؤثر في حياة البشر في الدول الأعضاء وغير الأعضاء.

بينما تتعاون الهيئة مع جميع الآليات ذات الصلة، تحاول تجنب الازدواجية بالتركيز على مجالات التكامل والقيمة المضافة، وتركز على الجوانب التصحيحية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.