الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي
حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم الإسلامي وما بعده

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يرفض خطط إسرائيل غير القانونية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور/وادي الأردن، مما يعوق حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير المصير، باعتبارها انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

2020-06-10

جدة، في10 يونيو 2020: أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة) المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي عن مساندتها لرفض اللجنة التنفيذية الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشكل قاطع للخطط غير القانونية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية لفرض قانون تشريعي جديد خاص بضم المستوطنات اليهودية غير المشروعة في الضفة الغربية وتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية على غور/وادي الأردن.

هذا وقد أضافت الهيئة أن هذه الخطة الشريرة، إلى جانب العنف والتمييز المستمرين ضد الفلسطينيين على أيدي السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال، تشكل انتهاكا صارخا لكل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. كما عبرت الهيئة عن إدانتها الشديدة لتزايد الأعمال العدوانية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث قامت بتنفيذ 145 عملية بحث في كافة أنحاء الضفة الغربية، وقتلت العديد من الفلسطينيين الأبرياء، فضلا عن اعتقال 199 آخرين منهم بشكل تعسفي.

وفي هذا السياق، حذرت الهيئة من أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تستغل انشغال العالم بمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) لتغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي والتاريخي الحقيقي على أرض الواقع. بينما تعد هذه الخطط الإسرائيلية من جملة الأعمال العدوانية الصريحة التي تشكل انتهاكاً صارخا للعديد من القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس أمن الأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، كما تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل السكان فيما بين المناطق المحتلة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأعمال العدوانية المتعمدة تعرقل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، باعتباره قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي لا يجوز الخروج عنها بأي حال من الأحوال.

و في هذا الخصوص، تعبر الهيئة عن مساندتها الكلية للتوصيات الشاملة الواردة في القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ، و منها دعوتها إلى إعمال الحل القائم على أساس دولتين ، مما يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة، القابلة للحياة و المتصلة الأراضي في حدود ما قبل عام 1967 ، مع القدس الشريف عاصمة لها ، و ذلك دون المساس ببقية الحقوق الأساسية المكفولة لهم ، لاسيما حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وإعادة ممتلكاهم إليهم ، وفقا لحيثيات مختلف قرارات الأمم المتحدة المستندة إلى أحكام القانون الدولي.

كما حثت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل فورا من أجل: (أ) إيقاف الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة عمليتها الخاصة بضم الضفة الغربية وغور/وادي الأردن أو أي منطقة محتلة أخرى (ب) محاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (ج) اتخاذ خطوات ملموسة بقصد تمكين الفلسطينيين من التمتع بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لهم، بما فيها حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وذلك بموجب حيثيات كل من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

                                 **********************

للمزيد من المعلومات، يرجى تصفح الموقع الإلكتروني للهيئة: www.oic-iphrc.org